| الجمعة 08 تشرين الأول 2010 - المجلس الدستوري الفرنسي يقر قانونا بحظر النقاب |
 |
| أقر المجلس الدستوري الفرنسي يوم الخميس 7 اكتوبر/تشرين الاول قانونا يحظر النقاب في الاماكن العامة، مستثنيا اماكن العبادة المفتوحة للعامة. واضاف المجلس بان اعلان تحفظه على هذه النقطة، نظرا لانتهاكها الصارخ للمادة 10 من اعلان 1789 المتعلق بالحريات الدينية. وسيسري مفعول هذا القرارفي ربيع 2011 بعد فترة تمهيدية مدتها 6 اشهر ينبغي ان تتخللها مساعي التوسط والتوعية. ويعاقب كل من يرغم امرأة على وضع نقاب بالسجن لسنة ودفع غرامة قيمتها 30 ألف يورو كجنحة جديدة تدخل حيز التنفيذ مع اقرار القانون. وتتضاعف العقوبة اذا كانت المرأة قاصرا. وكان البرلمان الفرنسي قد وافق في 14 ايلول/سبتمبر بصورة نهائية على مشروع قانون يحظر ارتداء النقاب والبرقع في الاماكن العامة. وتعد فرنسا، التي لا يتجاوز عدد المنقبات بها 1900 امراة حسب التقديرات الرسمية، ثاني بلد اوروبي يفرض هذا الحظر بعد بلجيكا، فيما تفكر اسبانيا وهولندا وسويسرا باتخاذ اجراء مماثل. |
| الصفحة الرئيسية |
| |
|
|
